قرار 160 يدخل حيز التنفيذ.. التعليم تبدأ تسوية أوضاع المعلمين الحاصلين على مؤهلات تربوية أثناء الخدمة

بدأت المديريات التعليمية إجراءات تنفيذ القرار رقم 160، الخاص بتسوية أوضاع المعلمين الذين حصلوا على مؤهلات تربوية أثناء فترة عملهم، وذلك تمهيدًا لتوفيق أوضاعهم الوظيفية وفقًا للقواعد والضوابط القانونية المنظمة لشغل وظائف المعلمين.

ويأتي تحريك هذا الملف في إطار الاستجابة لمطالب المعلمين الذين واصلوا دراستهم بالتوازي مع عملهم، وتمكنوا من الحصول على مؤهلات تربوية تؤهلهم للاستفادة منها في مسارهم الوظيفي، بعد سنوات من الانتظار لإتمام إجراءات التسوية.

وبحسب ما تم الإعلان عنه، دخل القرار رقم 160 مرحلة التنفيذ الفعلي، حيث بدأت المديريات التعليمية اتخاذ الإجراءات الخاصة بفحص وتسوية أوضاع الفئات المستحقة، تمهيدًا لإخضاعهم للأحكام المنظمة لشؤون المعلمين وفق قانون التعليم رقم 155.

وتخضع كل حالة للضوابط والإجراءات المحددة، بما يضمن التأكد من استيفاء الشروط والمستندات المطلوبة قبل إتمام التسوية، بما يتوافق مع القواعد القانونية المنظمة.

ويستهدف القرار فئة من العاملين بوزارة التربية والتعليم الذين حصلوا خلال سنوات عملهم على مؤهلات تربوية، في خطوة من شأنها إتاحة الاستفادة من تلك المؤهلات ضمن المسار الوظيفي، وفقًا لما تقرره الجهات المختصة.

ويمثل بدء التنفيذ داخل المديريات مرحلة جديدة في هذا الملف، بعدما ظل المعلمون المعنيون ينتظرون حسم موقفهم الوظيفي والاستفادة من المؤهلات العلمية التي حصلوا عليها إلى جانب خبراتهم العملية في مجال التعليم.